به گزارش مشرق، سکه طلا در عرض یک‌سال ٩٢‌درصد سود به جیب خریداران ریخته است. اگر سود سپرده بانکی را ١٥‌درصد در نظر بگیریم، سکه بیشتر از ٦ برابر بهره بانکی، سودآور بوده است.

* کیهان

-  دلار از 7200 تومان هم گذشت

کیهان درباره وعده‌های مسئولان دولت برای ثبات بازار ارز نوشته است:‌ در ادامه روند بی‌ثباتی بازار ارز، روز گذشته قیمت‌های متفاوتی در بازار شنیده می‌شد که بعضی از آنها تا هفت هزار و 200 تومان هم می‌رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، مشاهده‌های میدانی از بازار ارز در چهارراه استانبول حاکی از افزایش قابل توجه و مجدد قیمت دلار در بازار آزاد است. از وقتی که خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع شده، نرخ‌های عجیب و بعضا متنوعی برای نرخ دلار به گوش می‌رسد.

در حال حاضر صرافی‌هایی که پشت شیشه‌های خود نوشته‌اند: «ارز نداریم، سؤال نفرمایید» کارکرد اصلی خود را از دست داده و باید به نظافت مغازه هایشان بپردازند تا دلالان یکه تاز تعیین نرخ بازار بشوند.

دلالان هم قیمت‌هایی مثل شش هزار و 700 و شش هزار و 800 تومان اعلام می‌کنند اما با این ارقام دلار نمی‌فروشند و رقم اصلی فروش دلار، هفت هزار و 200 تومان است. (لازم به ذکر است دیروز هم طی گزارشی از رسیدن دلار به شش هزار و 200 تومان خبر داده بودیم به عبارت دیگر فقط طی یکروز، هزار تومان به قیمت دلار اضافه شده است!)

در همین راستا، حجت ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در یکی از صفحات خود در فضای مجازی نوشت: «جناب روحانی لطفا هر وقت از ماجرای فیلتر تلگرام فارغ شدید دستور بفرمایید بررسی کنند علت فروش بسیاری از کالاهای وارداتی با معیار 7000 تومان چیست؟!»

هم‌اکنون با توجه به اینکه بانک مرکزی ظاهرا دلار را تک نرخی کرده (و جهانگیری هم گفته کسانی که فکر می‌کنند دولت از این موضوع عقب‌نشینی می‌کند، دولت را نشناخته اند) قیمت بازار، دقیقا سه هزار تومان از نرخ بانک مرکزی بالاتر است.

فارغ از اینکه با افزایش نرخ بازار، سیاست تک نرخی بانک مرکزی زیر سؤال رفته، این حجم از اختلاف (که بالغ بر سه هزار تومان می‌باشد) نشان می‌دهد شکاف بین این دو نرخ به وضعیت هشدار رسیده است.

براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم داده، خرید و فروش دلار در بازار ارز تهران و سایر شهرها کماکان با نرخ آزاد انجام می‌شود اما این درحالی است که فعالان بازار می‌گویند: کمبود دلار و سیاست جدید دولت موجب شده تا متقاضیان این ارز، دلار را با قیمتی بسیار بالا خریداری کنند.

اظهاراتی از جنس باد هوا

تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده که در همین روز گذشته حسن روحانی طی سفر خود به مشهد گفته بود: «در سال 97 طبق پیش‌بینی‌ها 100 میلیارددلار درآمد نفتی و غیرنفتی خواهیم داشت و مخارج از 70 میلیارد دلار بیشتر نیست و مشکل ارز برای سال 97 و اداره کشور به‌هیچ عنوان نداریم.»

وقتی در همین یک ماه و نیمی که از آغاز سال جاری سپری شده، قیمت ارز بیش از دو هزار تومان گران‌تر شده (بگذریم که در سال گذشته هم ارزش پول ملی حدود 40 درصد سقوط کرده بود) و احتمال ادامه دار بودن آن هم وجود دارد، معلوم نیست این سخنان رئیس‌جمهور (که مشکل ارزی نداریم) چه مفهومی دارد؟!

این تناقضات که بین حرف رئیس‌جمهور و واقعیت بازار وجود دارد، در وهله اول به اعتماد عمومی و نگاه مردم به دولت لطمه می‌زند، چه لزومی دارد وقتی بازار بهم ریخته و دولت هم (حداقل تاکنون) از مدیریت آن ناتوان بوده، رئیس‌جمهور دقیقا حرفی برخلاف واقعیت موجود بزند؟

متاسفانه این قبیل اظهارات از سوی ولی ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم مشاهده شد که روز گذشته با تاکید بر اینکه، شرایط در روزهای آینده مناسب خواهد شد، بیان کرد: «بازیگران بازار ارز در بازار الکترونیکی نقش خود را انجام می‌دهند و بر همین اساس وضعیت نسبت به گذشته مطلوب‌تر می‌شود.»

بگذریم از اینکه سیف قبلا هم وعده‌هایی برای بهبود بازار ارز داده بود و هربار که وعده خود را تکرار می‌کرد، بازار واکنش عکس نشان می‌داد! و آنقدر حجم این وعده‌ها بالا رفت که اصلا سخنان وی در بازار محلی از اعراب نداشت!

البته سیف خبر داده: از 22 فروردین تاکنون چهار میلیارد و 650 میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار تخصیص داده شده و از این رقم دو میلیارد و 700 میلیون دلار آن تأمین شده است.

مردم همچنان متضرر می‌شوند

اما بازنده اصلی این نوسانات و افزایش‌های پی‌درپی قیمت ارز، مردمی هستند که از طرفی باید کالاهای وارداتی را به قیمت بالاتری تهیه کنند و از طرف دیگر، در تامین ارز خود (اعم از مسافرتی، دانشجویی و...) دچار مشکل می‌شوند.

در این زمینه طی روزهای اخیر چندین بار از قول فعالان تجاری و اتاق بازرگانی نوشتیم که علیرغم وعده دولت برای تخصیص ارز به آنها، هیچگونه ارزی دریافت نکرده‌اند، با این حال، باز هم تماس‌هایی که از طرف این فعالان با کیهان صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده تداوم عدم اختصاص ارز به واردکنندگان است.

به عنوان نمونه روز گذشته یکی از وارد کنندگان طی تماس با ما بیان کرد: «تاکنون نتوانستم دلار از سامانه نیما بگیرم و وقتی هم برای تهیه ارز به بازار رفتم گفتند قیمت دلار از شش هزار و 500 تومان تا هفت هزار تومان است، در پی این موضوع با بانک مرکزی هم تماس گرفتم و گفتم می‌دانید قیمت دلار در بازار چقدر است؟ که در پاسخ اعلام کردند: بین شش هزار و 500 تا هفت هزار تومان!!»

یکی دیگر از کسانی که روز گذشته در تماس با کیهان از عدم تامین ارز توسط دولت گلایه داشت، خانمی بود که اعلام کرد: «فرزند من در آلمان است و در حال حاضر نه تنها از صرافی‌ها، بلکه از بانک‌ها هم نمی‌توانم ارز تهیه کنم. الان دلالان در خانه می‌نشینند و هر رقمی که بخواهند را برای دلار در نظر می‌گیرند، در حالی که حتی اگر هزار دلار وعده داده شده را هم بدهند رقم قابل توجهی نیست.»

دولتی‌هایی که منتظر چنین روزی بودند...

هرچند بررسی چرایی و ریشه یابی این اتفاقات موضوعی جداگانه بوده و وقت دیگری می‌طلبد اما گزاره‌هایی وجود دارد که می‌توان دید شرایط این روزهای کشور، چندان هم غیر قابل پیش‌بینی نبود.

چنان‌که کمتر از یک‌ماه پیش (زمانی که نرخ ارز در کانال پنج هزار تومان بود) سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت ‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه به این دولت نمی‌توان خیلی امید داشت، چرا که برخی‌ها بی‌میل به افزایش نرخ ارز نیستند، گفته بود: «برخی‌ها گفته‌اند که دلار ظرفیت افزایش نرخ تا رقم هفت هزار تومان را دارد بنابراین ارز زیادی خریداری کرده‌اند تا در شرایط خاص به بازار تزریق کنند، این احتمال وجود دارد می‌خواهند به نظام اقتصادی ایران لطماتی وارد کنند.»

به عبارت دیگر طبق گفته یک ماه پیش این نماینده مجلس، علائم دلار هفت هزار تومانی دیده شده بود. اما مورد دیگری که در جای خود بسیار قابل توجه می‌باشد مربوط به یکی از نمایندگان مجلس در دو سال پیش است.

در بهمن 95، سید جواد ابطحی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمایل نهاوندیان (که آن زمان رئیس‌دفتر روحانی بود و هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شده) برای افزایش نرخ ارز گفته بود: «نهاوندیان پیشنهاد می‌کند که برای رونق صادرات و تولید کارخانه‌ها دلار باید به حداقل هفت هزار تومان برسد؛ این در حالی است که دولت در قبال معتادان گورخواب شهریاراشک می‌ریزد، ولی در قبال افزایش قیمت دلار واکنش نشان نمی‌دهد.»

اظهارات بالا نشان می‌دهد هفت هزار تومانی شدن قیمت دلار، احتمالا برای دولتی‌ها امر غیرمترقبه‌ای نبوده و شاید روزی منتظر چنین رقمی هم بوده‌اند.

* قانون

- پاسکاری دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه

روزنامه قانون درباره سامانه ملی املاک و اسکان گزارش داده است:‌ بر اساس آمار حدود دو میلیون و 600هزار خانه خالی در کشور وجود دارند که از این تعداد حدود 500 هزار خانه در شهر تهران است. در تمام دنیا رسم بر این است که صاحبان خانه‌های خالی چنانچه برنامه‌ای برای فروش یا اجاره ملک خود نداشته باشند، باید در قبال خالی ماندن این خانه‌ها به دولت مالیات پرداخت کنند. چندی پیش وزارت اقتصاد اعلام کرده بود تعداد خانه‌های خالی در کل کشور افزایش یافته و از نرخ طبیعی خارج شده است و یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است اما با وجود اینکه حدود 9 ماه از تصویب قانون ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان» می‌گذرد اما هیچ مالکی برای مسکن خالی از سکنه خود، مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کند و هنوز این مساله به صورت جدی در دستور کار دولت قرار نگرفته است.

تعداد خانه‌های خالی در کشور

آمار تعداد خانه‌های خالی در کشور نشان می‌دهد که تعداد این خانه‌ها در کل کشور با یک روند افزایشی سریع همراه است. بررسی وضعیت خانه‌های خالی در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ حاکی از این است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌گونه‌ای‌که نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. طبق نظر کارشناسان در حال حاضر بازار مسکن با مشکل انباشت تقاضای مطلق نیز مواجه است و با وجود قیمت‌های بالا، افراد متقاضی توانایی لازم را برای خرید مسکن مورد نظر خود ندارند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دریافت مالیات از خانه‌های خالی بتواند تا اندازه بسیاری به ساماندهی این بازار کمک کند.

پاسکاری

حدود 9 ماه پیش سامانه ملی املاک و اسکان با تصویب در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد اما هنوز بهره‌برداری از این سامانه و دریافت مالیات از خانه‌های خالی رقم نخورده است. در این خصوص مسئولان وزارت اقتصاد گفته‌اند که نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی این سامانه هستند. البته در روزهای گذشته آخوندی در خصوص ایجاد سامانه ملی اسکان گفته که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است. این طرح به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید و مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. جالب اینجاست که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بودند که مسئول ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد. البته با توجه به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی به نظر می‌رسد که تا راه‌اندازی این سامانه زمان بسیاری باقی مانده باشد و درحال حاضر برنامه‌ای برای اجرایی کردن این سیستم در دستور کار نیست.

اهداف دریافت مالیات

افشین پروین پور، کارشناس مسکن در خصوص لزوم دریافت مالیات از خانه‌های خالی به «قانون» می‌گوید: مالیات‌ها در اقتصاد به طور کلی با سه هدف مختلف دریافت می‌شوند. یکی از معروف‌ترین این اهداف، کسب درآمد است. یعنی بیشتر مردم مالیات را به این عنوان می‌شناسند که دولت برای درآمدزایی خود آن را دریافت می‌کند تا بتواند هزینه‌هایش را تامین کند. البته مالیات دو کارکرد دیگر نیز دارد که متاسفانه توسط مسئولان تا به حال مورد توجه قرار نگرفته و در میان مردم نیز شناخته شده نیست. هدف دوم ازدریافت مالیات، تخصیص بهینه منابع و هدف سوم کنترل سوداگری است. یعنی در هدف دوم و سوم در واقع به هیچ وجه دولت قرار نیست از گرفتن مالیات پولی در بیاورد، حتی ممکن است از جیب خودش نیزپول خرج کند اما با هدف کلی‌تری که برای جامعه مطلوب است، این کار را انجام می‌دهد. هزینه‌ای جزیی می‌کند، منتها برای اهداف بالاتری این مالیات را دریافت می‌کند.

منابع مسکن محدود است

پروین پور ادامه می‌دهد: در واقع مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر هدف دوم و سوم را پوشش می‌دهد. هدف دولت‌ها در هیچ کجای دنیا از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی کسب درآمد نیست بلکه می‌خواهند تخصیص بهینه منابع را اجرا کنند. یعنی در همه جا اشخاصی هستند که منابع شهری مانند مسکن را معطل نگه می‌دارند؛ برای مثال مسکن می‌سازند و ظرفیتی از شهر را خالی نگه‌ می‌دارند به امید اینکه در آینده گران‌تر شود و سود کنند. از آنجا که ظرفیت شهرها محدود است، این طور نیست که شما در یک‌شهر هر چقدر دوست دارید بتوانید مسکن بسازیدزیرا تعداد محدود است و نمی‌شود به کسی اجازه داد که ظرفیتی از شهر را ایجاد کند و به جهت کسب سود شخصی‌ خودش معطل نگه دارد. در واقع در همه جای دنیا با همین هدف از خانه‌های خالی مالیات می‌گیرند. حتی بعضی کشورها روزانه مالیات می‌گیرند و معتقدند شما حق ندارید خانه بسازید و آن را خالی نگه دارید زیرا فضایی را که اشغال کرده‌اید، فقط متعلق به خودتان نیست و متعلق به همه مردم است. به طور مثال خودرو، لوازم خانگی و محصولاتی از این دست را به هر اندازه که بخواهید، می‌توانید تولید کنید اما مسکن چنین نیست، چون نهادهای تولیدش و همچنین زمین محدود است. فرض کنید یکی بخواهد 1000 واحد مسکونی بسازد و خالی نگه دارد و دولت نیز واکنشی به این کار نشان ندهد، در چنین شرایطی هر کسی بخواهد مسکن تولید می‌کند و این مساله شدنی نیست. اما در مورد مسکن از آنجایی که منابع محدود است، دولت باید به منابع تخصیص بهینه بدهد. بنابراین علاوه بر تخصیص بهینه، منابع سوداگری نیز با دریافت مالیات از خانه‌های خالی کنترل می‌شود. در چنین شرایطی منافع کلی جامعه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در حال حاضر در تهران حدود 500 هزار خانه خالی داریم، در واقع سازنده این‌ها را می‌سازد و خالی نگه می‌دارد که گران شوند. به اصطلاح بازار به این خانه‌ها کلید نخورده می‌گویند و بعد این‌ها را با قیمت بالاتری می‌فروشند؛ این کار غلطی است و به ضرر کل جامعه است. در تمام دنیا با همین منطق، مالیات بر خانه‌های خالی گرفته می شود.

عدم وجود اراده

این کارشناس مسکن تصریح می‌کند: نکته‌ای که وجود دارد، این است که متاسفانه در کشور ما اراده‌ای برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد. نکته اصلی این است که در ادبیات سیاست‌گذاری زمین و مسکن جمله معروفی است که می‌گوید هرگونه حرکتی در جهت اصلاح بازار زمین و مسکن در هر کشوری و کنترل مدیریتش در ابتدا یک اراده سیاسی قوی می‌خواهد که این کار را انجام دهد. چون منافع و مسائل حوزه زمین و مسکن با اصحاب قدرت و ثروت گره خورده و در همه جا همین‌گونه است و به این راحتی نمی‌شود در آن حرکت‌های اصلاح‌گرانه انجام داد. این است که حاکمیت باید یک اراده سیاسی قوی پشت این کار بگذارد تا این را انجام دهد و در حال حاضر آن اراده سیاسی وجود ندارد. در این زمینه مجری امر دولت است. مجلس می‌تواند قانون تصویب کند ولی اجرا بر عهده دولت است و درواقع اراده سیاسی باید بیشتر در دولت پررنگ باشد اما در حال حاضر چنین چیزی نیست. مشکل این وزارتخانه و آن وزارتخانه نیست. بالاخره همه وزارتخانه‌ها زیرنظر رییس جمهور هستند؛ اگر قرار باشد کار انجام شود، رییس جمهور دستور می‌دهد که هر دو وزارتخانه و سازمان یا یکی از آن‌ها، خروجی این کار را مشخص کنند. وقتی انجام نمی‌شود، دلیلش این است که اراده‌ای نیست که انجام شود و اینکه اجرای این امر میان وزارتخانه‌ها پاسکاری می‌شود، یک بازی است که نباید گول آن را خورد.

* فرهیختگان

- مصائب بعد از خرید خودروی چینی

فرهیختگان به مشکلات خودروهای چینی پرداخته است: کمتر از یک دهه از ورود خودروهای چینی به ایران و اقبال بلندشان در کشور می‌گذرد. ورود انواع و اقسام خودروهایی که یا از طریق واردات یا به صورت محصول مشترک در ایران تولید می‌شود، خیلی زود بازار ایران را قبضه کرد. قیمت مناسب خودروهای چینی در مقایسه با خودروهای ساخت اروپا از یک سو و ظاهر آراسته و شکیل این خودروها از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان خرید خودرو را برای سوارشدن به این محصول چینی وسوسه کرد تا جایی که در اندک زمانی، سهم عمده‌ای از خیابان‌های شهر در اختیار صنعت خودروسازی چین قرار گرفت.

بیجا نیست اگر بگوییم چینی‌ها بیش از خودمان، با سلایق ما آشنایی دارند، بازار ایران را به‌خوبی می‌شناسند و می‌دانند که کالاهایشان، هرچه و با هر کیفیتی که باشد، بالاخره در ایران خریدار دارد. از کوچک‌ترین محصول صنعتی گرفته تا بزرگ‌ترین آن، چه از مبادی قانونی و چه از طریق قاچاق، بازار ایران را در اختیار گرفته است و در این میان، خودروهای چینی محبوبیت خاصی میان ایرانیان پیدا کرده‌اند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که خودروهای چینی، آن اندازه که در ایران طرفدار و خریدار دارد در چین تمایلی برای خرید این خودروها دیده نمی‌شود. نکته قابل توجه در این میان، آمار پرفروش‌ترین خودروها در بازار چین است؛ این آمار نشان می‌دهد که فولکس واگن، وولینگ، هیوندای، چانگان، تویوتا، بیوک، نیسان، فورد، هوندا و شورولت به ترتیب 10 برند اول و پرفروش خودرو در چین هستند.

 از واقعیت تا حقیقت!

به هر حال واقعیت این است که در برهه‌ای از زمان خرید خودروهای چینی بدون در نظر گرفتن مزایا و معایب آن در ایران فراگیر شد و ظاهرا رضایت‌خاطر دارندگان این خودروها را نیز فراهم کرد. بر اساس آمار موجود، در حال حاضر 27 مدل خودروی چینی در کشور موجود است که بخش عمده‌ای از آن در ایران مونتاژ می‌شوند. این محصولات با اینکه ظاهری مدرن و امروزی دارند، بیشترشان روی پلتفرم‌های قدیمی توسعه پیدا کرده‌اند و کپی محصولات شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان هستند.

اما خریداران ایرانی خودروهای چینی پس از خرید و استفاده از خودروی مورد نظر با مشکل بزرگی مواجه شده‌اند؛ کمبود نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش، نبود یا گرانی قطعات خودرو، عدم تشخیص قطعات اصل از قطعات تقلبی، خواب طولانی خودرو در تعمیرگاه‌ها و مواردی از این دست که دارندگان خودروهای چینی را سردرگم کرد. البته نکته مهم دیگر اینکه تعمیرکاران ایرانی نیز مهارت کافی برای تعمیر خودروی چینی را نداشتند و به همین دلیل ممکن بود یک خودرو حتی یک ماه در تعمیرگاه متوقف باشد. شکی نیست که دردسرهای خرید خودروی چینی در استان‌های دیگر کشور، به مراتب بیشتر از پایتخت است. به عبارت دیگر، در حالی که بخش عمده‌ای از کارخانه‌های مونتاژ خودروهای چینی در پایتخت و حومه تهران قرار دارند، ارائه خدمات پس از فروش این خودروها در این شهر بسیار ضعیف است. بنابراین طبیعی است که دارندگان خودروهای چینی در سراسر کشور با مشکلات بیشتری دست به گریبان باشند. بر اساس اظهارات مدیرعامل مدیران‌خودرو در ایران به‌طور متوسط دو خودرو از ١٠٠ خودروی چینی به دلیل ایراد فنی در سه‌ماه اول به تعمیرگاه مراجعه می‌کند؛ این در حالی است که متوسط این عدد در دنیا 5/1خودرو است.

 دارندگان ناراضی خودروهای چینی

یک دارنده خودروی چانگان از سرویس‌دهی این شرکت گلایه دارد و می‌گوید: «چراغ هشدار ایربگ درست یک هفته پس از آنکه خودرو را از کارخانه تحویل گرفتم، روشن شد. تاکنون سه بار برای تعمیر چراغ ایربگ به تعمیرگاه مرکزی مراجعه کرده‌ام، اما مشکل هنوز رفع نشده است.»

مجتبی رئیس‌زاده ادامه می‌دهد: «در یکی از مراجعاتم، خودرو 10 روز در تعمیرگاه متوقف شد و کارشناسان این شرکت به تعمیرگاه آمدند، با وجود این تنها ۴۸ ساعت پس از تحویل خودرو باز هم چراغ هشدار روشن شد.»

دارنده یک خودروی ام وی ام ۱۱۰ نیز با گلایه از گرانی لوازم یدکی و جانبی خودروهای چینی می‌گوید: «مشکل، تنها تعمیر و خدمات پس از فروش نیست. حتی اگر تعمیرکاری مهارت تعمیر خودروی چینی را داشته باشد، دارنده خودرو با دو مشکل اصلی مواجه است؛ نخست اینکه لوازم یدکی مورد نیاز خودرو که قاچاق و تقلبی نباشد به‌سختی در بازار یافت می‌شود. دوم اینکه به فرض موجود بودن لوازم مورد نیاز، این قطعات قیمت‌های سرسام‌آوری دارد.»

وی ادامه می‌دهد: «برای مثال قیمت قاب گلگیر عقب راست ام وی ام 110 در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش 173هزار تومان است، علاوه‌بر اینکه برای خرید برخی قطعات خودرو پس از ثبت سفارش در نمایندگی باید یک تا دو ماه منتظر رسیدن قطعه مورد نظر از چین باشیم، درحالی که همان کالا با همان برند و کارایی در بازار آزاد حدود 100 هزار تومان فروخته می‌شود.»

 انتظارهای دو ماهه برای گرفتن یک قطعه!

یکی از نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خیابان مطهری تهران می‌گوید: «متاسفانه شرکت‌های واردکننده و مونتاژکننده خودروهای چینی، خدمات پس از فروش مناسبی به خریداران خودرو ارائه نمی‌دهند، به این صورت که خریدار خودروی چینی اول برای تعمیر آن درگیر دوره گارانتی شده و بعد از مشقت زیاد فقط می‌تواند به صورت ناقص خودروی خود را تعمیر کند.»

اکبری می‌افزاید: «با وجود مشکلات زیادی که خودروهای چینی برای صاحبان‌شان ایجاد می‌کنند، هنوز تمایل به خرید خودروهای چینی در کشور کاهش نیافته است. معمولا کسانی که برای خرید خودروی چینی مراجعه می‌کنند، شکل ظاهر و قیمت مناسب آن را دلیل اصلی انتخاب خودروی چینی عنوان می‌کنند. در حالی که مزایای خرید یک خودروی با کیفیت ایرانی به مراتب بهتر و بیشتر از خودروهای چینی است.»

یکی از تعمیرکاران خودرو در خیابان آزادی تهران نیز در این زمینه می‌گوید: «تعداد مراجعه خودروهای چینی که نیاز به تعویض و تعمیر قطعات دارند دوبرابر دیگر خودروهای خارجی و البته خودروهای باکیفیت ایرانی است. علاوه‌بر اینکه خواب خودروهای چینی (مدتی که باید خودرو برای تعمیر در تعمیرگاه بماند) زیادتر از خودروهای ایرانی است، چراکه قطعات مورد نیاز ماشین‌های چینی، به سختی در بازار یافت می‌شود.»

 هدر دادن سرمایه‌های کشور

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید: «اگر دولت به جای واردات انبوه مدل‌های مختلف خودروهای چینی، یک یا دو خودروی چینی باکیفیت را مونتاژ و خدمات پس از فروش آن را به صورت گسترده در شهرهای کشور ارائه می‌کرد، اکنون دارندگان خودروهای چینی برای تعمیر خودروی خود دچار سردرگمی نبودند.» 

به گفته غلامرضا بخشی‌زاده، در حال حاضر برای یک واردکننده وارد کردن قطعات خودروهای چینی به دلایل متعددی ریسک است، زیرا شرکت‌های سازنده قطعات در چین تنها با نمایندگی‌های مجاز در ایران همکاری می‌کنند. برای مثال، واردات انواع قطعات یک خودروی چینی، هزینه‌های حمل‌ونقل سنگینی را بر واردکننده تحمیل می‌کند. از سوی دیگر امکان دارد قطعاتی که توسط واردکننده خریداری می‌شود، تقلبی یا بیش از قیمت واقعی خود باشد.

وی با بیان اینکه دولت در این زمینه کوتاهی کرده است، ادامه می‌دهد: «اصناف و تشکل‌ها قدرت زیادی برای مدیریت یا جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی ندارند. با وجود این بارها، به دولتمردان اعلام کردیم که واردات و مونتاژ خودروهای چینی، به معنای هدر دادن سرمایه و پول کشور است. در حالی که دولت می‌توانست این سرمایه را برای پشتیبانی خدمات پس از فروش چند خودروی باکیفیت چینی صرف کند.»

 وفور قطعات تقلبی در بازار

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران تهران نیز درگفت‌وگو با «فرهیختگان» نبود قطعات یدکی اصل خودروهای چینی را یکی از مشکلات مهم تعمیر این خودروها می‌داند و می‌گوید: «بخش عمده‌ای از قطعات واردشده به کشور تقلبی است و استانداردهای لازم را ندارد؛ قطعاتی که به هیچ‌وجه مورد تایید شرکت سازنده خودرو نیست. همین موضوع باعث شده که تعداد مراجعه خودروهای چینی به تعمیرگاه ٢٠ تا ٣٠‌ درصد افزایش پیدا کند.»

  به گفته علیرضا نیک‌آیین، در حال حاضر قطعات مورد نیاز خودروهای چینی فقط در نمایندگی‌های مجاز فروش خودرو عرضه می‌شود، اما همین نمایندگی‌ها نیز با کمبود قطعه مواجه هستند. از سوی دیگر شرکت سازنده خودرو قطعاتی را که توسط یک شرکت دیگر در چین تولید می‌شود نیز قبول ندارد، بنابراین شرکت‌های داخلی نمی‌توانند این قطعات را وارد و عرضه کنند.

  وی می‌افزاید: «اگر چه قیمت یک خودروی چینی در مقایسه با یک خودروی کره‌ای، آلمانی یا آمریکایی ارزان‌تر است، اما قیمت قطعات خودروهای چینی دو برابر یا بیش از دو برابر خودروهای غیرچینی است. این در حالی است که معمولا قطعات یک خودروی چینی به صورت اپیدمی دچار خرابی می‌شود و خرابی یک قطعه باعث سرایت خرابی به قطعات دیگر می‌شود. از این رو، تعمیر خودرو برای دارنده آن هزینه‌های سنگینی در پی دارد.»

 سودجویی شرکت‌های چینی

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران تهران می‌گوید: «شرکت‌های خودروسازی چینی در معاملات خود با شرکت‌های ایرانی مانند معاملات‌شان با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی رفتار نمی‌کنند. برای مثال اگر قرار است خودرویی از چین به اروپا صادر شود، باید دارای همه استانداردهای اروپایی باشد. به عبارت دیگر شرط ورود یک خودروی چینی به اروپا یا آمریکا کسب استانداردهای لازم از کشورهای اروپایی است. از سوی دیگر شرکت‌های اروپایی پیش از معامله با شرکت‌های چینی زیرساخت‌های لازم به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی را فراهم می‌کنند. در حالی که شرکت‌های خودروسازی ایران، بدون در نظر گرفتن پشتیبانی‌های لازم برای ورود یک خودروی چینی به بازار، اقدام به مونتاژ قطعات و عرضه خودروهای چینی کرده‌اند.»

  نیک‌آیین در مورد مشکلات تعمیر خودروهای چینی توضیح می‌دهد: «طراحی خودروهای چینی یک طراحی پیچیده است، در نتیجه تعمیر آن مهارت خاص خود را نیاز دارد. خودروهای چینی برخلاف خودروهای ژاپنی یا اروپایی که بر پایه قطعات الکترونیکی طراحی شده است، یک طراحی مکانیکی دارد. برای مثال ممکن است تعمیر یک قطعه از خودروی ژاپنی تنها با فشار دادن یک دکمه یا تعویض یک قطعه الکترونیکی انجام شود، در حالی که برای تعمیر یک قطعه از خودروی چینی باید قطعات دیگری تعویض یا جابه‌جا شوند.»

به گفته وی در حال حاضر چند تعمیرکار چینی در تعدادی از نمایندگی‌های مجاز فروش در تهران حاضر هستند و خدمات مورد نیاز را به دارندگان خودروهای چینی ارائه می‌دهند. قرار بود شرکت‌های چینی با برگزاری جلسات آموزشی، آموزش‌های لازم را به تعمیرکاران ایرانی ارائه دهند اما متاسفانه شرکت‌های چینی همکاری لازم را با شرکت‌های ایرانی ندارند. از این رو کسانی که در شهرها و استان‌های دیگر هستند، برای تعمیر خودروی خود یا باید به تهران مراجعه کنند یا در شهر خود و از طریق تلفن و تبادل اطلاعات با نمایندگی تهران با آزمون و خطا و بر اساس تجربه، اقدام به تعمیر خودرو کنند.

 قانون‌شکنی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش

اما در کنار مشکلات عدیده‌ای که در زمینه کمبود قطعات و متخصصان تعمیر خودروهای چینی در ایران وجود دارد، شواهد نشان می‌دهد که‌ هیچ‌یک از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش به‌ویژه خودروهای چینی نتوانسته‌اند قوانین مربوط به حقوق مصرف‌کننده را کامل اجرا کنند. برای مثال قانون پرداخت خسارت خواب خودرو و تعویض آن در صورت تکرار عیب اجرا نمی‌شود. در این زمینه طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول در ایران موظف شده‌اند در صورتی‌که خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه‌ها متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند. 

رئیس انجمن صنفی خدمات پس از فروش خودرو نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به نکات قابل توجهی در زمینه خدمات پس از فروش خودروهای چینی در کشور اشاره می‌کند. عباسعلی غیاثی می‌گوید: «برخی شرکت‌های خودروسازی طبق این قانون عمل می‌کنند و بسیاری از خودروهایی که مراجعات مکرر برای رفع عیب داشته‌اند اما عیب آنها رفع نشده است، تعویض شده‌اند. اگر هستند شرکت‌هایی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، بنابراین دارنده خودرو می‌تواند با مراجعه به سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان‌هایی که در آنها خودروسازی وجود دارد شکایت خود را تسلیم هیات حل اختلاف امور خودرویی کند و این هیات هم موظف است در مدت 20 روز به این شکایت رسیدگی و احقاق حق کند.»

وی در مورد کمبود قطعات خودروهای چینی در ایران نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر در دو حوزه خودروهای سواری و خودروهای تجاری بیش از 350 نمایندگی و عاملیت مجاز تعمیراتی در سطح کشور وجود دارد، می‌افزاید: «با توجه به شرایط کنونی، کمبود قطعات یدکی خودروهای چینی تا حدودی وجود دارد، از این رو همه شرکت‌های خدمات پس از فروش بر اساس استاندارد ملی شماره 19117 و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو، مورد ارزیابی‌های ادواری قرار می‌گیرند. این ارزیابی‌ها در زمینه وضعیت نمایندگی، کارایی و رضایت مشتریان انجام می‌شود.»

 ضرورت آموزش تعمیرکاران

به گفته غیاثی به‌طور متوسط در هر نمایندگی مختص خودروهای چینی یا نمایندگی‌هایی که به صورت پایلوت ایجاد شده چهار تا پنج نفر متخصص تعمیر این خودروها هستند. البته این آمار تقریبی است و صرفا مختص نمایندگی‌های رسمی است. بسیاری از تعمیرکاران هم هستند که به صورت مستقل یا زیر نظر اتحادیه‌های مربوطه به این کار اشتغال دارند.

وی تاکید می‌کند: «قبل از واردات یا ساخت هر خودرویی اعم از چینی و غیرچینی ضروری است که متخصصان و کارشناسان برای گذراندن دوره‌های مربوطه به کشور سازنده اعزام شوند و دوره‌های فنی را بگذرانند. از سوی دیگر و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو لازم است تعداد نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خدمات پس از فروش با تعداد خودروهای تحت ضمانت و تعهد تناسب و انطباق داشته باشد. همچنین پراکنش نمایندگی‌ها در سطح کشور نیز از سیاست‌های رقابتی و از الزاماتی است که تمامی عرضه‌کنندگان و از جمله عرضه‌کنندگان خودروهای چینی ملزم به رعایت آن هستند.»

* شهروند

- کار و بار سکه‌،  سکه شد !

روزنامه دولتی شهروند از گرانی سکه گزارش داده است: سکه طلا در عرض یک‌سال ٩٢‌درصد سود به جیب خریداران ریخته است. اگر سود سپرده بانکی را ١٥‌درصد در نظر بگیریم، سکه بیشتر از ٦ برابر بهره بانکی، سودآور بوده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در آخر فروردین‌ سال گذشته یک‌میلیون و ١٦٣‌هزار تومان فروخته شده است و قیمت آن دیروز به دومیلیون و ٢٤٠‌هزار تومان یعنی چیزی حدود دوبرابر رسید. به این ترتیب سکه حدود ٩٢‌درصد سود سالانه نصیب صاحبانش کرده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی برای کنترل بازار طلا و جذب سرمایه سرگردان مردم، سکه را با قیمت‌های جذاب دولتی پیش‌فروش کرده است. قیمت سکه در پیش‌فروش یک‌ماهه یک‌میلیون و ٥٩٠‌هزار تومان، در پیش‌فروش سه‌ماهه یک‌میلیون و ۵۴۰‌هزار تومان و در پیش‌فروش ٦ماهه بانک مرکزی یک‌میلیون و ۴۷۵‌هزار تومان تعیین شده است. این درحالی است که قیمت سکه حراجی بانک مرکزی در پیش‌فروش ٩ماهه یک‌میلیون و ۴۱۰‌هزار تومان، یک‌ساله یک‌میلیون و۳۵۰‌هزار تومان، ۱۸ماهه یک‌میلیون و ۲۴۵‌هزار تومان و ۲۴ماهه یک‌میلیون و ۱۱۶‌هزار تومان است. اگر قیمت پارسال سکه را درنظر بگیریم، متوجه می‌شویم بانک مرکزی در حراجی سکه، سکه‌های پیش‌فروش یک، ١,٥ و دوساله را با ضرر فروخته است، زیرا قیمت این سکه‌ها از نرخ پارسال تمام سکه کمتر است. به این ترتیب تا همین دیروز خریداران سکه پیش‌فروش‌شده حداقل حدود ٦٠٠‌هزار تومان و حداکثر حدود یک‌میلیون و ١٢٠‌هزار تومان به ازای هر سکه سود برده‌اند. اگر فرض کنیم التهاب بازار سکه فروکش کند، باز هم خریداران سکه پیش‌فروش‌شده سود لازم را می‌برند. تحلیلگران بازار سکه می‌گویند در بهترین حالت قیمت سکه در هرسال حداقل ١٠‌درصد رشد دارد.

سکه پرسودترین بازار ایران در ٤٠‌سال گذشته

سکه پرسودترین بازار ٤٠‌سال گذشته ایران بوده است. پارسال «هر قطعه سکه تمام بهار آزادی یک‌میلیون و ١٦٣‌هزار معامله شد» و حالا درست یک‌سال بعد بهای سکه به ٢‌میلیون و ٢٤٠‌هزار تومان رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران سکه در یک‌سال گذشته بیش از ٩٢‌درصد سود برده‌اند، حال آن‌که سپرده‌گذاران در بهترین شرایط ١٥‌درصد سود نصیب‌شان شده است. با یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی متوجه می‌شویم که اگر ١١میلیون و ١٦٣‌هزار تومان (معادل قیمت خرید ١٠ عدد سکه در اردیبهشت پارسال) پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده باشیم، ماهانه تنها ١٧٤‌هزار تومان و در سررسید سالانه دومیلیون و ٨٨‌هزار تومان سود دستمان را می‌گیرد، حال آن‌که اگر همین میزان را در بانک بازار طلا و سکه سرمایه‌گذاری کرده بودید، امروز دست‌کم ١٠‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان سود به جیب زده‌اید؛ یعنی حدود ٥ برابر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک.

حدود ٢٥روز است که بازار ارز پلیسی شده و خریدوفروش و حتی نگهداری ارز غیرقانونی است. بازار سرمایه هر روز ریزش شاخص‌ها را تجربه می‌کند و بانک‌ها در بهترین شرایط به سپرده‌گذاران یک‌ساله خود سود ١٥‌درصدی می‌دهد. حال و روز واحدهای صنعتی و بنگاه‌های تولیدی هم که نیازی به تعریف ندارد. آن‌گونه که فعالان اقتصادی می‌گویند در ایده‌آل‌ترین شرایط واحدهای صنعتی که اتفاقا صادرات هم دارند، سودی بین ٨ تا ١٠‌درصدی را کسب می‌کنند. همه این عوامل در کنار هم به اذعان کارشناسان اقتصادی حاصلی جز پرالتهاب‌شدن بازار طلا نداشته است. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز اعتقاد دارد که تقاضای بالای سکه، واکنشی به نبود دلار چهارهزار و ٢٠٠تومانی است.

٤١ تن ذخیره طلای بانک مرکزی حراج شد

دو آمار مهم از سوی مسئولان در رابطه با پیش‌خرید سکه ارایه شد. در خبر نخست به گفته دبیرکل بانک مرکزی، در مجموع حدود پنج‌میلیون سکه در بازار پیش‌فروش شده است. از این تعداد حدود یک‌میلیون آن نیز پیش‌فروش سکه‌های یک‌ماهه بوده است. همچنین در خبر دوم نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرد که این مقدار سکه تنها از سوی ۶۵‌هزار نفر خریداری شده‌اند، او اشاره کرد که در یک معامله، ٢٥‌هزار سکه از سوی یک‌نفر پیش‌خرید شده است. به این معنی که به‌طور میانگین هر فرد حدود ۷۷ سکه خریده است. تخمین‌ها حاکی از این است که در مجموع، ارزش کل سکه‌های پیش‌فروش‌شده حدود ٧‌هزارمیلیارد تومان یعنی حدود نیم‌درصد از کل نقدینگی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای عرضه این سکه‌ها نیاز به حدود ۴۱ تن ذخیره طلاست.

نگاهی به وضع بازار سکه در یک‌سال گذشته

قیمت سکه در یک‌سال گذشته، روند پرنوسانی را سپری کرد. سکه تمام بهار آزادی که در ابتدای‌ سال یک‌میلیون و ٢٠٦‌هزار تومان قیمت خورده بود، تا مردادماه نشانه‌ای از یک‌سال پرتلاطم نداشت، اما از اواسط مردادماه سکه وارد فاز افزایشی شد. با شدت‌گرفتن نوسانات، قیمت سکه تا محدوده یک‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان در بهمن‌ماه سال گذشته پیش رفت. به عبارتی بازدهی ٣٠‌درصدی را در ٧ماه عاید سرمایه‌گذاران این حوزه کرد. این درحالی بود که افزایش قیمت چندان برگرفته از عوامل بنیادی نبود. محاسبات نشان می‌داد که سکه درهاله‌ای از یک حباب فرو رفته است و قطر حباب ایجادشده نیز زیاد بود. در آخرین روز آبان، سکه بالاترین حباب چهارسال اخیر خود را تجربه کرد. حباب ایجادشده نیاز به دخالت سیاست‌گذار برای تخلیه داشت. بانک مرکزی در آذرماه وارد عمل شد و تصمیم به حراج سکه در بانک کارگشایی گرفت. حراج سکه توانست حباب بازار را تخلیه و در اوایل بهمن، سکه را به قیمت ذاتی خود نزدیک کند. سکه در بهمن بیش از آن‌که با حباب افزایش یابد، از طریق نرخ دلار روند افزایشی را پیش گرفت. در پایان بهمن ماه به یک‌میلیون و ٤٧٠‌هزار تومان رسید. با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی ‌سال قیمت سکه هر روز بیشتر می‌شد و تا آستانه یک‌میلیون و ٥٨٠‌هزار تومان هم پیش رفت. شاید آن روزها کسی تصور نمی‌کرد که سکه در ٤٥روز سال ٩٧ از مرز دومیلیون تومان هم گذر کند.

* دنیای اقتصاد

- توقف خصوصی‌سازی سایپا و ایران‌خودرو برخلاف وعده روحانی

دنیای اقتصاد نوشته است: با وجود تاکید چندباره رئیس‌جمهوری بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین موضع خود اعلام کرد که «سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست.»آن طور که محمد شریعتمداری در جلسه شنبه شب خود با فعالان صنعت قطعه خراسان رضوی، عنوان کرده، تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی وجود ندارد.

پیش از آنکه به تحلیل گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، بهتر است ابتدا اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری و مدیران دولت را در مورد لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو مرور کنیم، تا مشخص شود طی پنج سال گذشته تا چه حد روی این مساله (خصوصی‌سازی صنعت خودرو) تاکید شده است.

بدون تردید، معروف‌ترین و مهم‌ترین اظهارنظرها در مورد خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی را طی این پنج سال، حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس ۲۰۱۴ داووس بود که رئیس‌جمهوری، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد. این برای اولین بار بود که دولت ایران تا این حد صریح از واگذاری سهام دومین صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجی‌ها صحبت به میان می‌آورد و گمان می‌رفت با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. روحانی در همایش صنعت خودرو ایران طی سال ۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیس‌جمهوری بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی حدود سه سال پیش نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.

جدا از رئیس‌جمهوری، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بارها از لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمانی که سهامدار اصلی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود. وی در اظهارنظری تاکید کرده که سهام خودروسازان پس از شفاف‌سازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی. همچنین هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در اظهارنظری طی همایش سال گذشته صنعت خودروی ایران، تاکید کرد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.

تمامی این اظهارنظرها نشان می‌دهد مسوولان و تصمیم‌سازان حداقل در حرف و روی کاغذ با اصل خصوصی‌سازی موافق هستند، اما پای عمل که می‌رسد، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همین است که خودروسازی همچنان زیر چتر دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز ۳/ ۱۷ درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب می‌آید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصی‌سازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبه‌دولتی‌ها و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازان قرار دارد.

اما با وجود همه تاکیدها و اظهارنظرها و حتی دستورات گذشته مبنی‌بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گویا وزارت صنعت،معدن و تجارت چندان موافق این ماجرا نیست و می‌خواهد تا حد امکان بخشی از سهام خودروسازان را همچنان در اختیار خود نگه دارد. این موضوع را می‌توان به خوبی از دل اظهارنظر جدید محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت استخراج کرد، چه ‌آنکه وی تاکید کرده سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست. دلیلی که شریعتمداری در لفافه برای این مساله عنوان کرده، کمبود رقبا در خودروسازی کشور است، چه آنکه وی می‌گوید تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی نیست.

این جمله شریعتمداری به نوعی به مثابه ریختن آب پاکی روی دست آنهایی است که به‌دنبال خصوصی‌سازی صنعت خودرو هستند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از متولیان اصلی خصوصی‌سازی صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) نیست. در باب این بی‌میلی وزارت صنعت، می‌توان دلایل مختلفی را عنوان کرد، از جمله اینکه وزارتخانه می‌خواهد به‌واسطه دارا بودن سهام خودروسازان، همچنان چتر حمایتی خود را روی آن نگه دارد.

وزارت صنعت در پنج سال گذشته و به خصوص با حضور شریعتمداری، نگاه حمایتی خود به خودروسازی را حفظ و حتی در مواردی دوز پشتیبانی از این صنعت را بالا نیز برده است. از افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخی مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان می‌دهند وزارت صنعت،معدن و تجارت کماکان در قامت قیم و حامی خودروسازان ظاهر شده و می‌شود. جدای از این موضوع، حساسیت‌های اجتماعی و حتی سیاسی در کنار گردش مالی بالای خودروسازی، مانع دیگری است برای خروج کامل دولت از این صنعت. در واقع هرچه در دنیا به خودروسازی نگاهی بنگاهی و اقتصادی وجود دارد، در ایران سیاسی و غیر اقتصادی به آن نگاه می‌شود و این موضوع خود ریشه در دولتی بودن صنعت خودروی کشور دارد.

جدای از اینها اما نبود خریدار اصلح نیز می‌تواند دلیل دیگر بی‌میلی وزارت صنعت برای عدم واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تنها مشتری دست به‌نقد برای خرید سهام خودروسازان، قطعه‌سازها هستند که البته شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتی روی آنها ندارند.هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز گزینه‌ای جذاب به‌نظر می‌رسد و رئیس‌جمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، گویا این راهکار را نیز فعلا باید فراموش کرد.هرچه هست، با توجه به موضع جدید وزارت صنعت،معدن و تجارت، به‌نظر می‌رسد فعلا باید پرونده واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بایگانی کرد، چه آنکه اراده‌ای قوی برای تحقق این هدف وجود ندارد.

* خراسان

- بازار ارز؛ اطمینان بخشی رسمی، التهابات غیررسمی

روزنامه خراسان درباره بازار ارز نوشته است:‌ در حالی که برخی گزارش های غیررسمی از ایجاد بازار سیاه برای دلار و حباب قیمتی در این بازار حکایت دارد، رئیس کل بانک مرکزی می گوید حدود پنج میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده و با استفاده از سامانه نیما، شفافیت بازار ارز در حال وقوع است. رئیس جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه نیز درباره تکافوی منابع ارزی کشور برای نیازها اطمینان دادند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی ا... سیف پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: سیاست های جدید ارزی تا به حال عملکرد مثبتی داشته و ثبت سفارشات به صورت معمول درحال انجام است .وی افزود: از 22 فروردین تاکنون چهار میلیارد و 650 میلیون دلار یا معادل آن به دیگر ارزها برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار تخصیص داده شده و از این رقم دو میلیارد و 700 میلیون دلار آن تأمین شده است.

سیف: اشراف بر بازار ارز با سامانه نیما محقق می شود

رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه با مدیران بانک ها و صرافی ها از اشراف کامل بانک مرکزی بر بازار ارز با استفاده از سامانه نیما خبر داده بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در این جلسه گفت: در چهار دهه گذشته به دلیل نبود اشراف کامل بر بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطم هایی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.

روحانی: هیچ نگرانی درباره نرخ ارز وجود ندارد

حسن روحانی، رئیس جمهور نیز صبح دیروز در این باره، در جمع مردم سبزوار گفت: در سال 97 طبق پیش‌بینی‌ها 100 میلیارددلار درآمد نفتی و غیرنفتی خواهیم داشت و مخارج از 70 میلیارد دلار بیشتر نیست و مشکل ارز برای سال 97 و اداره کشور به‌هیچ وجه نداریم. تبلیغات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها سراسر واهی و دروغ است. به گزارش تسنیم، رئیس جمهور در بخش دیگری نیز تاکید کرد: برای آن چه واردات مورد نیاز کشور است و آن چه برای خدمات مورد نیاز است، دولت با قدرت ارز را با همان قیمتی که اعلام کرده در اختیار واردکنندگان و کارآفرینان قرار خواهد داد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. نوبخت رئیس سازمان برنامه نیز در جلسه مربوط به نرخ ارز، وضعیت ذخایر را خوب ارزیابی و تاکید کرد: اکنون مضایقی وجود دارد که به دلیل سامان دهی بازار ارز است.

اخبار غیررسمی درباره نرخ های غیررسمی

در حالی که دولت از تامین همه نیازهای کشور با نرخ 4200 تومان برای دلار خبر می دهد، برخی اخبار غیررسمی، حکایت از شکل گیری بازار سیاه برای ارز با نرخ هایی بیش از 6 هزار تومان دارد. مثلا تسنیم نرخ دلار غیررسمی (غیرقانونی) را چند هزار تومان بالاتر از نرخ رسمی اعلام کرد. برخی منابع نیز رشد نرخ یورو و طلا را دلیلی بر بالابودن نرخ بازاری دلار دانستند. این در حالی است که عکس این حالت هم ممکن است؛ یعنی اخبار غیررسمی – و شاید بی مبنا- درباره جهش دلار در بازار سیاه باعث رشد نرخ طلا و یورو شده باشد.قیمت سکه نیز که روز شنبه در دقایقی به بیش از دو میلیون و 100 هزار تومان رسیده بود، دیروز با افت محدود قیمت همراه شد. سکه طرح جدید با بیش از 10 هزار تومان کاهش به حدود دو میلیون و 40 هزار تومان و سکه طرح قدیم با حدود 50 هزار تومان کاهش به دو میلیون تومان رسید.

جهانگیری: سیاست های ارزی با قدرت اجرا می شود

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری دیروز- یک شنبه- در جلسه ستاد اقتصادی سامان دهی امور ارزی با اشاره به این که دولت کمترین تردیدی درباره موفقیت این سیاست ها ندارد و با قدرت این سیاست ها را اجرایی خواهد کرد، افزود: با توجه به این که دولت نیازهای واقعی ارزی را تامین می کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کالا از بازار سیاه ارز تهیه کند. جهانگیری بیان کرد: متاسفانه این اخبار نادرست که منبع آن مبهم و نامشخص است توسط برخی رسانه ها تیتر می شود اما وقتی پرسیده می شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش شده است؟ پاسخ می دهند کسانی به آن ها این طور گفته اند که البته نباید به این اطلاعات غیرصحیح اتکا کرد.به گفته جهانگیری، دولت به اندازه کافی ابزار لازم را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور دارد و با اختصاص منابع اعتباری و ریالی لازم برای خرید ارز به قیمت رسمی از صادر کنندگان کالا توسط بانک مرکزی، روند واریز ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور تسریع هم خواهد شد.‌

توکلی: پاییز 96 به دولت هشدار دادیم

همزمان برخی کارشناسان نیز تحلیل هایی درباره بازار ارز مطرح کردند. به گزارش فارس، توکلی، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با اشاره به جلسه‌ای در دولت با حضور برخی اقتصاددانان به دعوت معاون اول رئیس‌جمهور در پاییز 96 گفت که در آن جلسه پیشنهاد دخالت دولت در بازار ارز را مطرح کردیم اما به آن توجهی نشد. وی اظهار کرد: اما دولت در بازار دخالت نکرد تا این که مجدد 23 فروردین ماه امسال بار دیگر جلسه‌ای به دعوت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد. توکلی در پاسخ به سوالی   مبنی بر این که آیا سیاست‌هایی مانند تغییر نقشه ارزی کشور، تغییر شرکای تجاری و جابه جایی هاب ارزی را در بهبود عرضه ارز و کنترل بازار ارز موثر می‌دانید گفت: این سیاست‌ها بی‌تاثیر نیست و قطعا موثر خواهد بود اما با این مسئولان بانک مرکزی چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. بنده معتقدم در گام اول باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و دولت بهترین اقتصاددان خود را به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی بگمارد.

* جهان صنعت

- دلار به 7000 تومان هم رسید

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به گرانی دلار پرداخته است:‌   هنوز چند هفته از بسته سیاستی دولت برای مهار نوسانات ارزی نمی‌گذرد که باز هم سایه نوسانات جدیدی بر بازار ارز و سکه کشور سنگینی می‌کند. دیروز قیمت دلار در بازار آزاد کشور به هفت هزار تومان رسید و بالاترین قیمت برای کل تاریخ چهار دهه پیش را به ثبت رساند.

این روزها باز هم اعلام قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به مهم‌ترین عناوین خبری رسانه‌ها بدل شده و آنچه بیشتر از هرچیزی بر سر زبان عامه مردم می‌چرخد همین اعلام وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه است. دیروز که اعلام کردند دلار به هفت هزار تومان رسیده دیگر چندان برایمان تعجب‌آور نبود و گویی از قبل می‌دانستیم که قرار است قیمت‌ها در بازار تا این میزان بالا رود اما آنچه نگران‌کننده است این است که با این شرایط قرار است اقتصاد کشور به کجا برود و چه کسی قرار است این ناملایمات را در بازار کنترل کند.

از زمانی که اعلام ارز تک‌نرخی در اقتصاد باب شد، بازار را متهم کردند و گفتند هر دلاری که با قیمت بالاتر از 4200 تومان معامله شود قاچاق است. حتی بعد از آن بود که گفتند صرافی‌ها هم حقی برای خرید و فروش ارز در بازار ندارند و این بار باید بانک‌ها معاملات بازار را پوشش دهند. هرچند از همان زمان هم صرافی‌ها و هم دلالان به صورت غیرمستقیم و از راه‌های مختلف فعالیت‌های دلالانه‌شان را ادامه می‌دادند، اما دیروز و بعد از گذشت حدود یک ماه، بازار قاچاق دلار بیشتر از همیشه رونق گرفت و خرید و فروش‌های دلالانه در بازار رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.هرچند این روزها شاهد صف‌های طویل و حضور پررنگ مردم در خیابان‌های فردوسی نیستیم، اما در کوچه‌پس‌کوچه‌های این خیابان‌ها باز هم دلالان در حال انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه هستند و معاملات‌شان در بازار غیررسمی را ادامه می‌دهند. در این بین فعالان بازار ارز از رکود شدید در این بازار گله دارند و می‌گویند وضعیت حاکم بر بازار ارز به سایر بازارهای اقتصادی هم رسیده و همین امر موجب شده تا رکود در اقتصاد حاکم شود.

مقامات در خواب غفلت

اما آنچه جای تعجب دارد این است که هر بار مسوولان جلسات هم‌اندیشی برگزار می‌کنند و فکر می‌کنند با گردهمایی‌هایشان می‌توانند راهی برای بن‌بست ارزی کشور بیابند اما دیگر باید خود مقامات هم به این نتیجه رسیده باشند که این جلسات خروجی مثبتی ندارد و گردانندگان بازار تاکنون نتوانسته‌اند راهی پیش پای فعالان ارزی کشور بگذارند.از طرفی در حالی که قیمت‌ها هم روز به روز بالا می‌رود و هر روز باید منتظر قیمت‌های جدیدی در بازار باشیم، رییس کل بانک مرکزی با کمال خونسردی اعلام می‌کند نوسانات ارزی مهار شده است!معلوم نیست این مقام مسوول در خواب مانده یا خودش را به خواب زده و نمی‌داند که در بازار چه خبر است و از قیمت‌های اعلام شده در بازار غیررسمی خبر ندارد. این اولین بار نیست که در اوج هیجانات ارزی بازار رییس کل بانک مرکزی سعی می‌کند با این تعبیرها بر التهابات بازار سرپوش بگذارد و خود را از آنچه در بازار پیش می‌آید تبرئه کند.

به نظر می‌رسد این بار دیگر وقت آن رسیده که یک دستی به تیم اقتصادی دولت بکشند تا شاید بتوان فکری برای این همه التهاب و نوسان کرد؛ چه آنکه به نظر می‌رسد تیم حاضر در صحنه یا صحنه را ترک می‌کنند و یا حضورشان در صحنه نمی‌تواند التیام‌بخش هیچ‌یک از دردهای اقتصادی کشور باشد.نکته جالب این است که هر بار مقام مسوولی لب به سخن می‌گشاید، شرایط نه تنها بهتر نمی‌شود، که هر بار نوسانات جدیدی را موجب می‌شود و هر بار بازار را به لبه پرتگاه می‌کشاند. دیروز هم از آن روزهایی بود که همه بیدار بودیم و مقامات در خواب. گویی مقامات ماه‌هاست در خواب رفته‌اند و خیال بیدار شدن ندارند که هر بار قیمت‌های بازار اوج می‌گیرد و راهی برای خروج از بن‌بست ارزی کشور پیدا نمی‌کنند.

حال بازار طلای کشور خوب نیست

بازار طلای کشور هم حال خوبی ندارد و قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. دیروز قیمت سکه امامی هم با قیمتی معامله شد که برای همیشه در اذهان می‌ماند. قیمت سکه امامی دیروز به دو میلیون و 240 هزار تومان رسید. جالب این است قیمت فروش سکه از سوی صرافی‌ها با قیمت خرید تفاوتی 40 هزار تومانی داشت و چنین معامله‌ای سودهای کلانی را برای صراف‌های کشور به ارمغان آورد.

اما سیف بازار سکه کشور را هم از قلم نینداخت و اعلام کرد که سکه‌های پیش‌فروش شده زودتر از موعد تحویل متقاضیان داده می‌شود. این در حالی است که اعلام کرده این سکه‌ها را به صورت کارت‌های الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد تا سکه‌ها در کارت‌ها باقی بمانند. گویا باز هم یادشان رفته چه میزان از ذخایر طلای کشور به باد رفت اما هنوز هم قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند.

برجام هم مزید بر علت شده است

هرچند می‌توان به تعبیری خود مقامات را مقصر اصلی این هیجانات دانست و به بیانی آنها را بازی‌گردانان اصلی بازار تعریف کرد، اما آینده سیاسی کشور هم به نگرانی‌ها افزوده است و مزید بر علت شده است.این روزها که همه جا حرف از آینده برجام است، همه مسایل به آن گره خورده و همه نگران این هستند که با خروج آمریکا از برجام چه بر سر آینده اقتصادی و سیاسی کشور خواهد آمد. واقعیت این است که حتی برجام هم نتوانست گره‌گشای بسیاری از تنگناهای اعتباری و ارتباطی کشور باشد، پس با این حساب خروج از برجام می‌تواند پیامدهای اقتصادی زیادی داشته باشد و همین است که مردم در این شرایط به بازار ارز و سکه پناه برده‌اند و سعی می‌کنند با تبدیل ریال‌هایشان به دلار حداقل مامن امنی برای پس‌اندازهایشان بسازند.

مسایل آنقدر در هم گره خورده که از هر طرف می‌خواهی گره‌ای را باز کنی باز هم مسایل بیشتر در هم گره می‌خورد و نمی‌توان راهی برای خروج از این همه تنگنا پیدا کرد. بنابراین آنچه به نظر می‌رسد این است که بازار ارز کشور به این زودی‌ها خیال رام شدن ندارد و تا زمانی که مقامات از خواب عمیقی که در آن فرو رفته‌اند بیدار نشوند نمی‌توان به کنترل نوسانات بازار امیدوار بود.

  روز گذشته دلار از مرز هفت هزار تومان گذشت و این موضوع بیانگر آن است که ترتیبات و تصمیم‌گیری‌های ارزی دولت در همان قدم‌های ابتدایی با مشکلات جدی مواجه شده و در معرض خطر قرار گرفته است. در همین راستا باید به این باور ایمان آورد که نمی‌توان در مقابل افزایش قیمت بازار آزاد ایستاد و تاثیر جدی از آن نپذیرفت.

تقاضای ارز در جامعه همچنان وجود دارد و بر اساس این حجم از تقاضا باید عرضه کافی نیز انجام گیرد؛ در صورت بی‌توجهی به این تقاضا نه‌تنها حذف نخواهد شد، بلکه انباشته شده و بار مشکلات اقتصادی کشور را افزون‌تر خواهد کرد. حال اما به روشنی می‌توان گفت هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که بانک مرکزی خود را از این دایره خارج کرده و در مقابل چنین تصمیم نادرستی همچنان انتظار آرامش و ثبات ارزی داشته باشیم.

طرح قوانین جدید درباره قاچاق ارز و تعریف جرم‌هایی در این حوزه نیز بازدارندگی کافی نداشته و دور از ذهن نیست که به زودی رنگ باخته و تنها زیر چتر اظهارات کلامی و نه اجرایی باقی بماند. در همین راستا نگرانی‌های بازار ارز شدت گرفته و فروکش نکرده است. دولت نیز همچنان این توانایی را پیدا نکرده است تا فاصله بین دلار بازار آزاد و دلار 4200 تومانی دولتی را تامین کند. از همین رو این موضوع خود عامل دیگری شده است تا بر حجم مشکلات بیفزاید. از سویی دیگر اما روشن است که مشکلات و حواشی اقتصادی کشور تنها دستخوش مسایل داخلی نیست و عوامل اجتناب‌ناپذیر خارجی نیز تاثیرگذاری جدی و منفی بر آن دارند. یکی از این پارامترها تجارت نفت کشور است. در حال حاضر بازارهای خریدار نفت ایران قراردادهای خود را مشروط اعلام کرده‌اند و همین موضوع موجب تحریک چندین باره بازار نفت و شرکای تجاری شده و اثرگذاری آن بر نوسانات ارزی کشور بسیار جدی است. عوامل بنیادین از جمله سیستم نظام بانکی، روابط سیاسی، تنش‌های اجتماعی، آسیب‌های مرتبط با موسسات اعتباری و مسایل دیگر منجر به آن شده است که سیستم ارزی کشور با حجم گسترده‌ای از مشکلات مواجه شده و مدیریت و کنترل آن به سادگی پیش نرود. آنچه امروز در جامعه ریشه دوانده است نگرانی مداوم جامعه از شرایط کنونی است که بی‌شک با تصمیمات مقطعه و کوتاه‌مدت حل نخواهد شد.

در حال حاضر اقتصاد کشور در حال لرزش است و تصمیمات فعلی آن هم در زمان بحران بی‌شک اثرگذاری لازم در زمان شرایط عادی را ندارد. چنین رفتارهایی راهکار حل بحران نیست و نه‌تنها بازار هیچ استقبالی از آن نمی‌کند بلکه منجر به آن خواهد شد که احساس بی‌اعتمادی بازار نسبت به تصمیمات دولت عمیق‌تر شود.

واضح بگوییم‌ شرایط فعلی به گونه‌ای است که گویی اقتصاد کشور با بیشترین و بالاترین سرعت ممکن در حال حرکت به سمت مانعی خطرناک است و خدا کند فرصت ترمز مقابل این موانع وجود داشته باشد. از همین رو است که دولت نه تنها باید از تصمیمات مکرر و ناگهانی خود دست بردارد بلکه می‌توان گفت بهترین راهکار شاید این باشد که سکوت کند و حال که تصمیماتش اجرایی نمی‌شود از اعلام آنها خودداری کند!

* جام جم

- عبور دلار از 6000 تومان زیر پوست بازار ارز

جام جم نوشته است:‌ با وجود گذشت سه هفته از مصوبه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز در سطح 4200 تومان، زیرپوست بازار، دلار با قیمت‌های بالای 6000 تومان در حال خرید و فروش است. با وجود وعده دولت برای تامین همه تقاضاهای ارزی مردم و تجار از طریق بانک‌ها و با نرخ 4200 تومان، بسیاری از تقاضاها بی‌پاسخ مانده و مردم را روانه صرافی‌های منطقه فردوسی تهران کرده است.

چند سالی است وقتی نام فردوسی به زبان می‌آید بیشتر از این‌که شاهنامه را به خاطر بیاورد دلار در ذهن‌ها نقش می‌بندد.

وقتی صحبت از نوسان دلار می‌شود همه مجسمه فردوسی را که وسط یک میدان نشسته و شاهنامه در دست دارد به خاطر می‌آورند و چند روزی است این نوسان دوباره بازار دلار حوالی خیابان منوچهری و فردوسی را بر هم ریخته است.

اگر از این خیابان گذر کنید افراد زیادی مشاهده می‌شوند که متقاضی ارز هستند. نکته جالب توجه اینجاست که برخی افراد برای تهیه ارز مسافرتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و برخی دیگر نیز متقاضی ارز به منظور واردات هستند.

نکته اینجاست که دلار در بازار یافت نمی‌شود، اما بانک مرکزی می‌گوید دلار به میزان کافی در اختیار دارد. برخی کارشناسان حامی دولت نیز معتقدند در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش است اگر همه خزانه ارزی بانک مرکزی را هم در بازار تزریق کنید باز هم پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود. به همین دلیل دولت هم تصمیم گرفت به جای عرضه ارز به منظور کنترل بازار به صورت دستوری وارد عمل شود.

هفته قبل پس از نوسان قیمت ارز در بازار و گذر کردن دلار از قیمت 6000 تومان، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد دولت برای کنترل بازار ارز برنامه ویژه‌ای در اختیار دارد. اسحاق جهانگیری بعد از اتمام جلسه فوری که با مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی داشت نرخ ارز را تک‌نرخی با قیمت 4200 تومان اعلام کرد. این در حالی بود که دلار در آن زمان با قیمت 6200 تومان به دست متقاضیان می‌رسید.

سه هفته بعد از مصوبه دولت،خبرنگار ما برای تهیه گزارش از بازار ارز به میدان فردوسی رفت، اما همه صرافی‌ها پشت شیشه اطلاع‌رسانی کرده بودند که «به دستور بانک مرکزی خرید و فروش ارز در این واحد صنفی انجام نمی‌شود». در میان همه صرافی‌هایی که خود را معذور از خرید و فروش ارز می‌دانستند، دلال‌هایی کنار خیابان ایستاده بودند و با اظهار کلمه «دلار، دلار، یورو» سعی می‌کردند مشتریان خود را پیدا کنند.

متقاضیان زیادی در بازار بودند که هر کدام به بهانه‌های مختلف قصد خرید دلار داشتند. برخی برای بالا رفتن ارزش پول خود به دنبال دلار بودند و برخی دانشجو و برخی دیگر مسافر بودند، اما ارز به هیچ‌کدام از آنها نرسید. به این دلیل که همه دلال‌هایی هم که در کنار خیابان ایستاده بودند فقط خریدار بودند نه فروشنده.

دلار چند؟

در حالی که دولت قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرده است، بررسی قیمت آن هم در شرایط سختی که هیچ صرافی اقدام به خرید و فروش ارز نمی‌کند بسیار جالب بود. یکی از دلال‌ها قیمت دلار را 6200 تومان اعلام کرد و گفت: قیمتی که گفتم بسیار خوب است همین الان به صورت نقد پرداخت خواهم کرد.

یک دلال دیگر هم گفت: 6350 خریدارم. یکی از دلال‌ها هم قیمت دلار را 6700 تومان عنوان کرد.

لازم به ذکر است اگر یک فرد قصد مهاجرت داشته باشد، چگونه می‌تواند ارز تهیه کند؟ اکنون سفارتخانه‌ها برای صدور ویزا ارز دریافت می‌کنند و افراد امکان تهیه دلار و یورو ندارند اما بانک مرکزی هنوز به این نوع تقاضاها پاسخی نداده است.

یورو کجاست؟

دولت ارز یورو را به جای دلار در معاملات معرفی کرده و این ارز اروپایی جایگزین دلار آمریکا شد اما متاسفانه به دلیل این‌که همه معاملات و تجارت کشور براساس دلار انجام می‌شود، میزان یورو برای تنظیم بازار کافی نیست و این ارز نیز از دلار کمیاب‌تر شده است. تعداد متقاضیان دلار و یورو در بازار آن‌قدر محسوس است که به صورت روانی قیمت آنها را افزایش می‌دهد.

یک تاجر که برای دریافت یورو به یک صرافی رفته بود، بیان می‌کرد برای ترخیص کالای خود باید حواله را برای فرستنده کالا ارسال کند اما با پاسخ منفی صرافی روبه‌رو شد. فرد تاجر اعلام می‌کرد هر روز تأخیر به معنای زیان است و صراف نیز با جمله «کاری از دست من برنمی‌آید» وی را به سمت درخروج راهنمایی می‌کرد.

یک متقاضی دیگر نیز قصد افتتاح حساب ارزی را در یکی از شعب ارزی ریالی بانک‌های دولتی داشت که کارمند شعبه به وی اعلام کرد دلار 4200 تومانی نداریم و شما باید خودتان از بازار آزاد ارز تهیه کرده و بعد نسبت به افتتاح حساب اقدام کنید. همه این موضوعات در حالی اتفاق می‌افتد که دولت قیمت 4200 تومان به صورت تک‌نرخی را برای دلار اعلام کرده اما حتی بانک‌های دولتی نیز نسبت به اجرای آن اقدام نمی‌کنند.

‌تقاضاهای بی‌پاسخ در بازار ارز

بانک مرکزی از 21فروردین تاکنون بیش از ده بخشنامه و دستورالعمل برای عرضه دلار 4200 تومانی صادر کرده است. با این حال برخلاف وعده مسئولان درباره تامین همه نیازهای ارزی مردم و تجار از طریق شبکه بانکی، موارد متعددی از تقاضاها بی‌پاسخ مانده است و مردم مجبورند به صرافی‌ها مراجعه کنند. صرافی‌ها نیز به دستور بانک مرکزی حق خرید و فروش ارز را ندارند و مردم مجبورند از دلال‌ها خرید کنند که قیمت آن بالای 6000 تومان است.

تجاری که برای واردات کالای خود قبل از تک‌نرخی شدن ارز، اقدام کرده‌اند،‌ اکنون برای واریز وجه به حساب طرف خارجی به مشکل خورده‌اند، زیرا نه بانک به آنها ارز 4200 تومانی می‌دهد و نه در صرافی امکان تهیه وجه موردنظر آنها وجود دارد.

افرادی که برای تمدید ویزا دلار می‌خواهند اما بانک مجوز فروش دلار ندارد.

افرادی که اقامت خارج از کشور دارند و می‌خواهند ارز بگیرند اما بانک به آنها نمی‌فروشد.

گردشگر ایرانی، ارز متفرقه مانند دلار کانادا، دلار استرالیا، ین ژاپن و لیر ترکیه دارد اما بانک‌ها نمی‌توانند بخرند. به صراف هم که مراجعه می‌کند، صراف نمی‌تواند از او بخرد.

شرکت‌هایی که حقوق پرسنل به ارز می‌دهند در این شرایط نمی‌توانند ارز تهیه کنند.

شرکت‌هایی که از خارج در نمایشگاه‌های ایران حاضر می‌شوند امکان تهیه ارز از داخل ندارند.

در برخی سفارتخانه‌ها مانند افغانستان، عراق و سوریه از مسافران ایرانی دلار تقاضا می‌کنند یا برای تمدید گذرنامه اغلب پول به دلار می‌گیرند. از سوی دیگر برخی سفارتخانه‌ها برای تمدید گذرنامه یورو می‌گیرند در حالی که مسافر دلار دارد. در این شرایط افراد وقتی به بانک مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند یورو را به دلار یا بالعکس تبدیل کنند، چون مجوز خرید و فروش ندارند.

با توجه به این که موجودی اسکناس یورو در کشور نسبت به دلار بسیار کمتر است، تبدیل ارز مسافرتی به یورو برای بانک‌های عامل مشکل‌آفرین شده، چون اسکناس یورو در بازار ما بسیار محدود است.

کسانی که از شعب بانک‌های ایرانی در اروپا و دیگر بانک‌های اروپایی حواله ارزی می‌آورند، بانک به آنها اسکناس ارز نمی‌دهد.

مسافران خارجی که از طریق حمل و نقل زمینی قصد سفر به خارج از کشور دارند، نمی‌توانند ارز دریافت کنند.

* جوان

- گلایه اقتصاددانان از طرح ارزی و خوش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی

روزنامه جوان به  مدیریت ارزی بانک مرکزی پرداخته است:‌ سوء‌مدیریت اقتصادی دولت بیش از پیش نمایان شده‌است و فضای روانی بازارهای سرمایه ( بورس اوراق بهادار، فرابورس و کالا )، ارز، سکه و طلا نشان از رشد ریسک و نگرانی در بازارها دارد. در کنار کاهش پیوسته شاخص کل بازار بورس تهران، بهای سکه، طلا و ارز رشد یافته است که این نوسان‌ها باعث شده تا بازارهای کالایی نیز با اختلالاتی چون عدم عرضه کالا تا مشخص شدن وضعیت بازار ارز و طلا همراه شود.

به گزارش «جوان»، ضعف مدیریت اقتصادی دولت تا جایی ادامه یافته است که بسیاری از دارندگان نقدینگی در کشور ترجیح می‌دهند برای حفظ ارزش نقدینگی خود در برابر تورم واقعی و انتظاری، در بازارهای ارز و سکه و طلا و آتی سکه سرمایه‌گذاری کنند و این فضا در شرایطی شکل گرفته است که عده‌ای از کارشناسان اشکال در مالیه دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و برخی از کاسبکاری بوروکرات‌ها و دیوانسالارها را دلیل تشدید نوسان‌های اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، نوسان‌هایی که بی‌شک بخش زیادی از دهک‌های پایین درآمدی و متوسط جامعه را مضرور کرده و هزینه‌های معیشت و زندگی را برای آنها بالا می‌برد.

بازار قاچاق دلار رونق گرفت

در پی رشد بهای دلار تا مرز 6 هزار تومان، در حالی دولت خرید و فروش دلار با قیمتی غیر از۴ هزار و ۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرد که این روزها دلار چند هزار تومان دیگر نیز گران شده است و ارز قاچاق ( بنابه تعریف دولت ) در بازار فردوسی در حال معامله است و عبور نرخ سکه تمام بهار نیز از مرز2 هزار و100تومان بیانگر تداوم نوسان‌ها دارد.

از 21 فروردین ماه، نرخ رسمی دولت برای معاملات ارزی با دلار،4 هزار و 200 تومان شد. بانک مرکزی هم مسئولیت توزیع ارز دولتی را به متقاضیان واجد شرایط به‌عهده گرفت. البته بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از سیاست جدید دولت ناراضی هستند به‌طور نمونه‌ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به‌میزان 10هزار دلار از کشور گفت: این دستورالعمل، عملاً بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است؛‌چراکه ارز مورد نیاز این بخش به‌دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌وآمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.

از سوی دیگر، تقریباً تمام صرافی‌های خیابان فردوسی با دستور بانک مرکزی، دست از خرید و فروش ارز کشیده‌اند و این روزها فقط واسطه‌ها هستند که به‌صورت پنهانی خرید و فروش را انجام می‌دهند، البته این درحالی است که مأموران نیروی انتظامی در بازار حضور پررنگی دارند.

بر بازار ارز اشراف پیدا می‌کنیم

در این میان، در شرایطی که چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در چهار دهه گذشته به دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه‌جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.

تحویل سکه‌های پیش‌فروشی یک هفته زودتر از موعد

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در چند ماهه اخیر با صدها هزارتومان ارزان‌تر از نرخ روز سکه را به صلاح اقتصاد ملی و کلان ایران نمی‌دانند و بر این باورند که یا باید ما به تفاوت نرخ سکه به بهای روز از پیش‌خریدکنندگان دریافت شود (البته با تخفیف جزئی) یا اینکه به این افراد گواهی سکه با نرخ سود متناسب با بانک پرداخت شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گویا قصد دارد چوب حراج به ذخایر طلای کشور بزند، زیرا از تحویل سکه‌های پیش‌فروش یک هفته زودتر از موعد خبر داده است.

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه 11 روز دیگر تعهد تحویل سکه‌های پیش‌فروش است، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها یک هفته زودتر سکه‌های پیش‌فروش تحویل می‌شود.

سیف با اعلام آمار تخصیص ارز بر اساس تدابیر جدید ارزی تصریح کرد: از 22 فروردین ماه سال جاری 4 میلیارد و 650 میلیون دلار به ارزهای مختلف گشایش اعتبار شده، ضمن اینکه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار نیز تأمین ارز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسیر واردات روند طبیعی خود را طی می‌کند، گفت: معادل 100 میلیون دلار ارز به مسافران تخصیص داده شده است. این در حالی است که روزگذشته در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد بازرگانان بزرگ هم ارزی برای مسافرت ندارند و معلوم نیست این نوع تخصیص ارز چه رانت‌ها و فسادهایی را ایجاد کرده است.

سوداگری ۴ دولت گذشته با دلار

یک اقتصاددان در میزگرد با موضوع بررسی علل و عوامل نوسانات ارزی با عنوان ریاست دلار که توسط محفل پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد،‌گفت: در اقتصاد ایران چهار دولت با انواع شعارهای سیاسی مختلف تاکنون داشته‌ایم،‌اما در یک نگاه کلی که به آنها می‌نگریم می‌بینیم در هر چهار دولت عملکرد اقتصادی کاملاً مشابهی را در نظر داریم. یکی از این عملکردهای مشابه وابستگی روزافزون شدید به نفت است که از دولت سازندگی تا تدبیر و امید ادامه داشته و دارد. مورد دیگر واردات قاچاق روزافزون است.

محمد خوش‌چهره بیان کرد: شاهد آن هستیم که اکثر واردات به کشورمان را مواد مصرفی و قابل تولید داخلی تشکیل می‌دهد،بنابراین این خود یک زنگ خطر است.

وی افزود: معضل بعدی که در همه دولت‌ها مشاهده شده است،‌بحث فساد اقتصادی و ریشه‌دار بودن آن در تمامی دولت‌هاست که اگر این را به‌صورت عمقی نگاه کنیم، می‌بینیم علت اصلی این فساد به خام‌فروشی نفت بازمی‌گردد و بابک زنجانی و سایر مفسدان با رانت نفتی به‌طور مستقیم در ارتباطند.

دولت‌ها ارز را با کالا اشتباه گرفته‌اند

وی افزود: هر چهار دولت ما با تفکر اشتباه خود ارز را به‌مثابه یک کالا در نظر گرفتند، بنابراین دولت‌ها با گران کردن دلار به‌نوعی خواستند دارایی خود را افزایش دهند و امور« تولیدی دولتی» خود را به‌نحوی رفع و رجوع کنند و بتوانند دارایی‌های خود را گرانتر بفروشند که عمده این دارایی نفت بوده است،اما باید گفت این عمل سودگرایانه در اصل اولین ضررش متوجه خود دولت است؛‌چراکه این کار افزایش تورم و افزایش حقوق کارمندان دولتی را به‌همراه خواهد داشت.

خوش‌چهره با تذکر اینکه تفکری که می‌گوید با افزایش قیمت ارز صادرات بالا می‌رود و صادرکنندگان منتفع می‌شوند کاملاً غلط و سفسطه‌گرایانه است، گفت: در حال حاضر استارت تبدیل دارایی به ارز توسط مردم خورده شده است بدین گونه که مردم دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند تا بتوانند ارزش ریالی آن را حفظ کنند، اما خوشبختانه این روند به‌طور فراگیر نشده است. از سوی دیگراحمد توکلی، اقتصاددان، ضمن گلایه از ورود دیرهنگام دولت به بازار ارز، قیمت کنونی ارز در بازار آزاد را غیرمنطقی و مصنوعی معرفی کرد و گفت: نوسان‌های فعلی بازار ارز، رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و دولت باید بهترین اقتصاددان را در بانک مرکزی به کار بگیرد زیرا با این وضعیت فقر و بیکاری تشدید می شود.